تأشيرات سعودية جديدة بدون كفيل... ما أهمية هذه الخطوة وفوائدها؟

واستحدث المجلس تأشيرة تعليمية "طويلة المدى"، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء لأغراض الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، كما استحدث تأشيرة تعليمية "قصيرة المدى" تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، ويستثنى حامل التأشيرات التعليمية الجديدة من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم "كفيل"، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال خبراء إن التأشيرات الجديدة ستفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة للمملكة، وتزيد من التبادل التعليمي والثقافي مع دول العالم، وتدعم الجانب السياحي، وتزيد المداخيل السعودية من النقض الأجنبي.

أشاد سعد عبد الله الحامد، الكاتب والمحلل السعودي، بقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية القاضي باستحداث تأشيرات تعليمية طويلة المدي تمنح للطلاب والباحثين والخبراء لأغراض الدراسة الأكاديمية والزيارات البحثية، واستحداث تأشيرات تعليمية قصيرة المدى تمنح للطلاب والباحثين والمتدربين الزائرين لأغراض دراسة اللغة والتدريب والمشاركة في البرامج القصيرة وبرامج التبادل الطلابي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إغفال هذه التأشيرات المستحدثة لجانب الكفيل، والذي يعد مطلبا نظاميا في تأشيرات العمل الأخري، سيفتح آفاقا اقتصادية كبيرة، كما يواكب تجارب دول أخرى عديدة، خاصة في جوانب التعليم وإعطاء فرص لمواطني الدول الأخرى لاستكمال دراستهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تزيد من فرص التبادل التعليمي بين المملكة والدول، خاصة الغربية، وتزيد من حركة السياحة التعليمية علي وجه الخصوص وتشجيعها، كما تزيد من فرص التعاون السياسي والثقافي والعلمي بين المملكة وجميع دول العالم، وتتيح الفرصة للباحثين والخبراء والمتدربين لتطوير مهاراتهم في كافة المعارف.

ويرى الكاتب السعودي أن إصدار هذه التأشيرات تنقل الصورة الصحيحة لواقع المجتمع السعودي، ووجه الاعتدال الذي يسعى الكثيرون لطمسه، معتبرا أنه يعود بمردود اقتصادي كبير، ويزيد من دخول النقد الأجنبي للسعودية، ويدعم الدورة الاقتصادية، نظرا لزيادة السياحة التعليمية والثقافية وما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية إيجابية، ونقل جانب التطور الملموس الذي تشهده المملكة وانعكاسات رؤية المملكه 2030 ومدي تمسكها بثوابتها الدينية الصحيحة وأخلاقياتها ومرتكزاتها القيمية الراسخة، ولا يمكن أغفال أهمية الاحتكاك بثقافات من مجتمعات مختلفة.

بدوره اعتبر عيد العيد، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق في الصندوق السعودي للتنمية، أن إعلان المملكة استحداث عدة تأشيرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي، بدون الحاجة إلى نظام الكفيل، يأتي في ظل اشتداد المنافسة على الكفاءات.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أصبح الحصول على كفاءات متميزة في كل المجالات يتطلب جهدًا كبيرًا وتنازلًا عن بعض الشروط، والتي تقلل من قدرة المملكة العربية السعودية على المنافسة في سوق الموارد البشرية.

وأوضح أن شرط وجود الكفيل قد يكون مقبولًا مع أصحاب المهارات المتوسطة والضعيفة، أما أصحاب المهارات المتقدمة والمتميزة لا يناسبهم وجود هذه النقطة، التي باتت حجر عثرة في سبيل الحصول على خدماتهم واستقطابهم للسوق السعودي.

وقال إن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد السعودي وعلى المنافسة من هذا القرار، لا سيما ارتفاع الكفاءاة والجدارة في الأعمال وخاصة بالقطاع الخاص الذي أصبح الآن هو من يقود قاطرة التنمية في المملكة، ومن جهة أخرى ستكون المنافسة مع الكفاءات السعودية مربكة ومؤثرة على معدلات التوظيف والسعودة وربما تأتي بنتائج عكسية قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين إذا لم تجد الحكومة الحل المناسب وتحديد الاحتياجات والنقص وإغلاق الباب متى ما تم تغطية الاحتياجات وتكون المرونة في هذا الموضوع كبيرة.

وفي مارس/ آذار من العام 2021 دخل إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية.

وكان من المقرر أن تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".