من المقرر الانتهاء من بناء خط السكك الحديدية بين البلدين في العام 2027، لينتقل بعدها التبادل التجاري إلى قفزات أكبر من المعدلات الحالية.
ومن المخطط أن تمتد السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبدأ مسار القطار من الكويت، مرورا بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار.
وبحسب الخبراء فإن المشروع يحقق طفرة كبيرة ونوعية في تعميق وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس، كما يساهم في تصدير المنتجات الخليجية للعديد من الدول عبر موانئ بعض دول مجلس التعاون المجهزة كما في الإمارات.
اتفاقيات ثنائية
وقعت سلطنة عُمان ودولة الإمارات 16 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم في عدة مجالات أبرزها الطاقة والصناعة والنقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل البحري، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للسلطنة قبل يومين.
وسجل العام 2019 أعلى معدل تبادل تجاري بين الإمارات وسلطنة عمان خلال العقد الماضي بقيمة 48 مليار درهم، فيما سجل العام 2021 نموا بلغ 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم بنهاية عام، بحسب بيانات تقرير حجم التجارة الخارجية بين البلدين.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، إن تأثير الاتفاقيات بين سلطنة عمان والإمارات يطال العديد من الدول العربية ولا يقتصر على الثنائي الإماراتي- العماني فقط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القطار بين البلدين ودول الخليج طرح ما قبل العام 2011، لكنه توقف لفترة طويلة، وجرى تفعيلها في 2019- 2020، كما شكلت الهيئة الخليجية المشتركة للسكك الحديد، على أن يكتمل المشروع في 2027.
وشدد على أهمية ما توفره السكك الحديد من عمليات انتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حجم التبادل التجاري
ويرى أن التبادل التجاري بينهما وصل إلى نحو 26 مليار ريال عماني، خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد دخول خطوط السكك الحديدية للعمل.
يتيح الربط بين السلطة والإمارات إمكانية وصول البضائع العمانية وتصديرها عبر الموانئ الإماراتية، كما يرفع وتيرة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت الطوقي إلى أن الاتفاقيات الـ 16 التي وقعت بين البلدين لن تحقق أهدافها إلا عبر تهيئة الأرضية المناسبة المجدية اقتصاديا مثل مشروع السكك الحديدية.
أبعاد سياسية
من ناحيته، قال خميس بن عبيد القطيطي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى سلطنة عمان ولقاءه مع السلطان هيثم بن طارق توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أبرز تلك الاتفاقيات المبرمة بإنشاء سكة حديد بين قطارات عمان والاتحاد للقطارات، الذي يزمع البدء بها قريبا لربط أهم مدينتين تجاريتين وهما "أبو ظبي" عاصمة الإمارات و"صحار" المدينة الاقتصادية التاريخية العمانية على بحر عمان، وذلك بمسافة 300 كيلو متر، بحيث يمكن قطع هذه المسافة خلال ١٠٠ دقيقة وبسرعة ٢٠٠ كيلو متر في الساعة.
كما يسير قطار البضائع بسرعة 120 كيلو متر في الساعة، وهو مشروع يتم إنجازه خلال سبع سنوات تقريبا، إذ يتيح الربط إلى تعزيز التجارة وتبادل البضائع بين البلدين الشقيقين.
فوائد استراتيجية
ولفت إلى أن مشروع سكك الحديد المشترك بين عمان والإمارات سيعود بالفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، كما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، ورفع أداء قطاع الخدمات السياحية.
ويرى أن عمان والإمارات يمكنهما تأسيس حالة تكاملية، إذا وجدت الرغبة في توظيف كل المعطيات والعناصر المتوفرة لدى البلدين، وأن لكل منهما يمكن أن يكمل الآخر.
واتفقت دول التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، وكان من المقرر أن يتم تشغيله خلال عام 2018، لكن بعض المتغيرات حالت دون اكتمال الخطة، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين المستخدمين لسكة حديد دول مجلس التعاون حوالي 8 ملايين مسافر في السنة بحلول عام 2050م.
ويربط الخط محطة السكك الحديدية في منطقة الدمام بجميع خطوط سكك الحديد الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما يربط بين محطة الملك حمد الدولية للركاب وشبكة مترو البحرين الواصلة إلى مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية الحيوية في المملكة، حسب وزارة المواصلات البحرينية.