وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق في الاشتباه في وجود نشاط منظم ينتهك قانون أسواق المال التركي.
وأصدر الادعاء مذكرة اعتقال بحق 10 أشخاص، لا يزال اثنان منهم فارين. تأتي الاعتقالات بعد انعكاس مفاجئ في سوق الأوراق المالية التركي، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 39% خلال ثلاثة أسابيع بدأت في 13 سبتمبر/ أيلول وهددت الاستقرار المالي لبعض شركات السمسرة.
وأثارت الفوضى في السوق غضب زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليغدار أوغلو، الذي قال إن البيع يشير إلى "تلاعب كبير في الأسهم"، وحث المنظمين على "القضاء على المتلاعبين".
في مقابلة الأسبوع الماضي، توقع الرئيس رجب طيب أردوغان "تحركات مضاربة" أثناء الانهيار وقال إن وزارة الخزانة والمالية كانت "تراجع المعاملات" كجزء من تحقيق.
جاء هذا الانهيار، الذي محا نحو 14 مليار دولار من القيمة السوقية، في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم، حيث زادت قيمة مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 150% بين منتصف يوليو/ تموز وأعلى مستوى له في 12 سبتمبر.