وقال إشتية في بيان عقب اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، إن الحكومة الفلسطينية تتابع بقلق شديد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها إجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها "انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم غير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".
وتابع أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجعها وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن خطوة نقل السفارة البريطانية في إسرائيل إلى القدس "سيضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين ومع العالمين العربي والإسلامي ويخرج بريطانيا من أية مساع دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين".
وكانت الإذاعة العبرية العامة نشرت قبل أيام أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تفكر في نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.
ويرى مراقبون فلسطينيون، أن الخطوة في حال تم اتخاذها "سابقة خطيرة من بريطانيا ويزيد عدائها من قبل الشعب الفلسطيني كونها صاحبة وعد بلفور الظالم الذي أعطى من لا يملك لمن ليس له حق في فلسطين".
ووعد بلفور وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر جيمس بلفور في العام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
إلى ذلك، دعا اشتية الاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال اشتية إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة "مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الوقت حان لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بتلك الخطوة لحماية حل الدولتين وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.
وجاءت الدعوة تزامنا مع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في نسخته الـ12 في بروكسل اليوم، لبحث قضايا مثل التجارة والطاقة وتغير المناخ والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
يذكر أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عبارة عن أعلى منتدى لقيادة العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، وهو يتعامل مع كافة المجالات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية.