جاء ذلك خلال لقائه في قصر بعبدا مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال عون: "بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية".
وشدد على أنه كان حريصا طوال الأشهر الأخيرة الماضية على "ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية".
وأكد الرئيس اللبناني أنه "لن تكون هناك أية شراكة مع الجانب الإسرائيلي".
وأعرب عون عن أمله في أن "يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية".
من جانبها، قالت غيغين إن "التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني".
ويشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ من نوعها، طالت القطاعات العامة والخاصة من دون استثناء.
وامتد الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان إلى مؤسسات وإدارات القطاع العام، بحيث أصبحت مشلولة بفعل نقص المستلزمات والتجهيزات الإدارية، وانقطاع الكهرباء، وإضراب موظفي هذا القطاع بعد خسارة رواتبهم أكثر من 95% من قيمتها.
وأمس الأول (السبت)، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في جلسة حكومية "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة"، مضيفا "قبل عدة أيام تسلم لبنان ونحن في إسرائيل عرض الوسيط الأمريكي لمسودة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود المائية بين الدولتين".
وتابع لابيد: "العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية"، مشددا "سنعزز الأمن في الشمال وسنقوم بتفعيل منصة كاريش لإنتاج الغاز".
ونوه لابيد أيضا إلى أنه "لا مانع من تطوير حقل غاز إضافي في لبنان، سنحصل منه على العائدات التي نستحقها وكذلك من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان مع إيران ويكبح حزب الله ويعود بتعزيز الاستقرار الإقليمي".
وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.