وأشار نوفاك إلى إمكانية إصلاح خطوط غاز "نورد ستريم 1 و2" على المستوى التقني، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الوقت والمال.
وذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا معنية
بتخريب خطوط الغاز، وأعربت سابقا عن مواجهة عمل هذه الخطوط ، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لم تقع من قبل وهي تحتاج إلى دراسة جدية.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح علانية أن واشنطن والناتو لديهما دوافع لتدمير خطي أنابيب الغاز.
ولفتت إلى أن بلينكن تحدث بصراحة عن دوافع الولايات المتحدة وشركائها في الناتو لتدمير خطي أنابيب الغاز الروسي.
وأكد أن "المستفيد الوحيد من تخريب خطوط الغاز الرئيسية المغذية لأوروبا هو الولايات المتحدة التي ستزيد من مبيعات الغاز إلى أوروبا بأسعار مرتفعة جدا، تصل إلى أربعة آلاف دولار لكل ألف متر، وقد تصل إلى خمسة آلاف، ومن سيدفع ثمن هذا هو عملة اليورو، والوحدة الأوروبية، والاقتصاد الأوروبي".
الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا ويدّعي أنه ليس طرفا في الأزمة.. وألمانيا تتصدر تمويل صفقات أسلحة لكييف
أكد الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، مواصلة الناتو دعمه لأوكرانيا، وفي نفس الوقت أنه لن يصبح طرفا في الأزمة، محذرا من أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى تغيير طبيعة الوضع.
وادعى ستولتنبرغ، أن الناتو ليس طرفا في الأزمة، موضحا أنه يقدم الدعم لأوكرانيا، وهي دولة مستقلة ذات سيادة، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أن بلادها والنرويج والدنمارك ستموّل صفقة شراء 16 مدفعا من طراز "Zuzana"، لصالح أوكرانيا، بقيمة 93 مليون يورو.
ودعت لامبرخت إلى استمرار المساعدة العسكرية الألمانية لكييف، في إطار التبادلات الدائرية مع دول مثل اليونان وسلوفاكيا.
وأشار إلى أن حديث ستولتنبرج بشأن أن الحلف ليس طرفا في الأزمة هو "نوع من المواربة لأنه ليس هناك دخول مباشر لقوات الحلف، ولا يوجد دعم يغير من المعادلة العسكرية، حيث لم ترسل أي من دول الحلف معدات عسكرية حقيقية تحقق انتصارا سريعا لأوكرانيا، في المقابل يقدمون دعم مالي في حدود معينة لا ترقى إلى قلب الموازين، بحيث تحافظ على استنزاف روسيا من جانب، وصمود أوكرانيا لفترة أطول من جانب آخر".
وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بتركيا في زيارة رسمية إلى ليبيا لبحث ملفات الانتخابات والعلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترسل
وفدا من الحكومة لزيارة ليبيا على رأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد في ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات تدور رحاها بيت مليشيات مسلحة.
وأكد أنه "لم تتوفر دلائل على أن الوفد التركي سيزور شرق البلاد، وبالتالي تعتبر هذه الزيارة ردًا حاسمًا على محاولات مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، ومحاولة باشاغا من خلال زياراته للخارج استلام مهامه في طرابلس سلما، وهذا يشير أيضا إلى فشل زيارة رئيس مجلس النواب مؤخرا إلى تركيا".