أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "الاعتراض على الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا ذوي السيادة بشأن التعاون يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة".
وأضافت أن، "التصريحات التي أدلى بها كل من المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي واليونان، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة لنا".
وأمس الإثنين، وقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال ديندياس في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة [مع تركيا]".
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.