أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الدين الوطني بلغ 31.123 تريليون دولار أمريكي اعتبارا من يوم أمس الاثنين.
وصلت البلاد إلى هذا المعلم الجديد حتى مع تباطؤ الإنفاق النهم للحكومة الفيدرالية بشكل كبير في ظل انحسار الجائحة. في الأشهر التي أعقبت تفشي "كوفيد 19"، ارتفع الدين القومي بمقدار تريليون دولار في غضون شهر واحد فقط، لمرتين في عام 2020.
ونتيجة لذلك، أنفقت الحكومة الفيدرالية 3.1 تريليون دولار أكثر مما تلقته في عام 2020، وأنفقت 2.8 تريليون دولار أكثر مما تلقته في العام التالي، وفقا لشبكة "فوكس نيوز". في عام 2022، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو تريليون دولار.
يعتقد بعض الخبراء أن تريليون دولار سنويا من الديون الجديدة هو الحد الأدنى نظرا للنمو في إنفاق الاستحقاقات وكذلك أولويات الإنفاق الجديدة التي حددها الكونغرس هذا العام. وتشمل هذه الأولويات مشروع قانون السياسة الصحية والبيئية المعروف باسم قانون خفض التضخم ومساعدة أوكرانيا.
في حين أن الكثير من الانخفاض في عجز الميزانية السنوية يرجع إلى تخفيف الإنفاق الطارئ بشأن فيروس كورونا، أشاد الرئيس جو بايدن بإدارته لإبطاء معدل تراكم الديون الجديدة على الحكومة.