وقالت اللجنة في بيان حصلت "سبوتينك" على نسخة منه، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وذكرت اللجنة أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة.
وأكدت أن هذه الشركات عليها الوقف الفوري لجميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة.
أشارت إلى أن هذه القوانين تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وذلك بالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.
وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا، إلى أنها ستواصل رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.