أخيرا، تبنى المندوبون في "الحوار الوطني الشامل" التشادي مخرجات تؤيد "تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة عامين كحد أقصى، تبقى فيها البلاد تحت سلطة المجلس العسكري".
وبحسب المخرجات التي جرى التوافق عليها، يمكن لرئيس المجلس محمد ديبي إتنو الترشح لرئاسة البلاد، بعد أن أصبح بموجب هذه الإجراءات "رئيسا انتقاليا" لتشاد.
رغم توافق من شاركوا في الحوار على المخرجات، ترفض بعض الحركات المسلحة والأحزاب التمديد وإمكانية الترشح، في ظل توقعات بسيناريوهات مغايرة خلال الفترة المقبلة، قد تلجأ فيها الحركات المسلحة إلى النشاط مرة أخرى.
من ناحيته، قال الأكاديمي التشادي إسماعيل محمد طاهر، إن إجراء الانتخابات في وقتها مرهون بمدى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد خاصة في ظل وجود عدد من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية الرافضة لمخرجات الحوار.
خلافات متفاقمة
ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى عدم التوافق الكبير على مخرجات الحوار إلى الآن، حيث أن هناك العديد من الحركات المسلحة مثل حركتي"FACT" و"ccmsr" في شمال البلاد بالإضافة إلى بعض الأحزاب السياسية الرافضة مثل حركة "المحولون والحزب الاشتراكي" وبعض منصات المجتمع المدني مثل منصة "وقت تما".
ويرى أن الموقف في البلاد يتجه نحو الاحتقان خلال الفترة المقبلة، بسبب اتهام الرافضين لمخرجات الحوار للمجلس العسكري باحتكار السلطة، وصناعة دولة الرجل الواحد، وأن الحركات المسلحة يمكن أن تنشط مع بعض التظاهرات والتعبئة الرافضة للوضع.
ولم يستبعد المحلل التشادي فشل الحوار الوطني ودخول البلد مرة أخرى في "دوامة الحروب على السلطة".
تدخلات الغرب
قالت مصادر تشادية مطلعة لـ"سبوتنيك"، إن واشنطن وبعض الدول الغربية تحاول الضغط على المجلس العسكري، وأنها تدعم بعض الأحزاب التي تدين لها بالولاء، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الجبهات في تشاد.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس العسكري لا يسعى للتمديد أكثر من فترة، وأن ما جرى التوافق عليه يهدف لتهيئة الأوضاع من أجل كتابة الدستور وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
مرحلة حاسمة
من ناحيته، قال أبو بكر عبد السلام، المحلل السياسي التشادي، إن احتمالات تشير إلى أن هذه المرحلة قد تكون حاسمة في تاريخ تشاد السياسي المفصلي، لافتا إلى أن التهديدات أصبحت تحيط بأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، من جهات غربية أعربت عن قلقها عن وضعية تشاد ما بعد المرحلة الانتقالية.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مسألة التوافق بشأن السماح بترشح رئيس المجلس العسكري الحالي لم تحسم بعد، وأن نقاشات التمديد طرحت من وجهات نظر عديدة بعضها يقول ثلاث سنوات، والبعض يشير إلى أربعة سنوات.
وأشار إلى أن بعض الفصائل المعارضة أكدت عبر بيانات صحفية رفضها لما وصفته بـ"الانقلاب الثاني".
بدأ "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في 20 أغسطس/ آب بعد 16 شهرا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو البالغ من العمر 37 عاما رئيسا، غداة وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل في طريقه إلى الجبهة للتصدي لمتمردين في 21 نيسان/أبريل 2021، وشارك في الحوار العديد من الأحزاب والحركات المسلحة، فيما رفض بعضها المشاركة.
وتولى ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالا، واتخذ بعض الإجراءات منها إلغاء الدستور وحل البرلمان وأقال الحكومة. وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.