وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "اتخذ مواطنو الجمهوريات والمناطق خيارهم الواعي من خلال الحق في تقرير المصير، وتتفق هذه الخطوة تمامًا مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، في إعلان 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفي العديد من الوثائق الأخرى".
وأضاف "ليس جوهريا على الإطلاق. بالطبع، سيكون من الأصح لجميع دول العالم أن تدرك الواقع الجديد، الذي أصبح لا مفر منه. هناك عدد كبير من الحجج القانونية، بما في ذلك الإشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي كرست مبدأ المساواة والحكم الذاتي. - تحديد الشعوب، بما في ذلك إعلان الجمعية العامة، الذي أشار بوضوح إلى أنه يجب على الجميع احترام السلامة الإقليمية لتلك الدول التي لديها حكومات تعترف بالحق في تقرير المصير وتمثل جميع الأشخاص، الذين يعيشون في أراضي بلد معين".
وأضاف الوزير "نظام زيلينسكي، وحتى نظام بوروشنكو بدرجة أكبر، لم يستوف هذه المعايير".
هذا ووافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وفي وقت سابق، صادق مجلس الدوما على الاتفاقيات أيضا.
وتنص الاتفاقيات على أنه اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه قبول المناطق في روسيا، سيتم تشكيل جمهوريتين ومقاطعتين، والتي ستحتفظ بأسمائها الحالية. سيحصل رؤساءهم على وضع المحافظين. سيعين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المديرين بالإنابة للمناطق في غضون 10 أيام من تاريخ قبول المناطق. سيتم تشكيل الحكومات الإقليمية وفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية.
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون، وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع قادتها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة المجلس الفيدرالي للتشريع الدستوري، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول دولة أجنبية في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي بشأن اعتماد القانون الدستوري ذي الصلة والتصديق على معاهدة دولية، فضلاً عن إقرار المحكمة الدستورية لروسيا بامتثال المعاهدة للقانون الأساسي.