جاء ذلك بتصريح أدلى به مدير التمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود في مداخلة هاتفية مع إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
وقال لسود إن "موديز لم تخفّض بعد في الترقيم السيادي لتونس، بل هو إنذار للسلطات بالتخفيض في الترقيم في وقت قريب -ربّما- في حال لم تتوفق السلطات في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تنطلق في برنامج الإصلاحات قريبا".
وأكد أن "موديز" اكتفت هذه المرة بالتحذير وذلك "على اعتبار أن "الحكومة نشرت الإصلاحات التي تعتزم إنجازها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إمضاء اتفاق زيادة الأجور بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، وهي خطوة إيجابية".
وكشف أن برنامج الإصلاحات الذي نشرته الحكومة "يتضمّن إصلاحات تهم كتلة الأجور وأخرى تتعلّق بالدعم، إضافة إلى حوكمة الشركات العمومية".
والجمعة الماضي، أعلنت "موديز" أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي "Caa1" تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الائتماني.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها حول تونس إن "قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة".
وأكدت أن "الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة".
يشار إلى أن "موديز" كانت قد أعلنت في مايو/آيار 2021 عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل من "B3" إلى "Caa1" ، مع المحافظة على الآفاق السلبية.
وكانت مفاوضات قد انطلقت في يوليو/تموز الماضي بين تونس التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية، وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار لاستكمال الموازنة التونسية لعام 2022، وذلك ضمن برنامج إصلاحي للحكومة التونسية يشمل إصلاحات مالية وجبائية.