وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي: "استعرض مجلس الإدارة لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7.25%".
واعتبر أن القرار "سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6.25% و8.25% على التوالي، مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم".
كذلك قرر البنك رفع نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6.25%.
وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بداية من تاريخ 6 أكتوبر 2022، بحسب بيان البنك.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد المعهد الوطني للإحصاء (رسمي) بارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.
وتواجه تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).
وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.