وقال عقيلة صالح، وفق نص الرسالة التي نشرها موقع مجلس النواب، إن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2020".
وأوضح عقيلة، أن "حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي".
وقال إن "ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص"، مشيرا إلى أن المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي تنص على "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
وأضاف رئيس مجلس النواب، في رسالته، أن أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة باطلة، مشيرا إلى "عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن".
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته يقول إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.