جاء ذلك في بيان للوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأكد البيان أن "دولة فلسطين تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه براً وبحراً وجواً".
وأضاف: "تتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الأحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها".
وأكدت تمسك فلسطين "بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".
ودعت فلسطين "كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في نهب هذه الموارد، وحقها في جبر الضرر عن أي إجراء غير قانوني، بما في ذلك الاستيلاء، الإتلاف، الاستغلال والاستنفاذ لهذه الموارد بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان".
كما دعت الدول والشركات إلى احترام الإعلان الفلسطيني وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين و"عدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حولها".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الدولية بـ "لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية".
وتابعت: "دولة فلسطين ستواصل متابعة أي أعمال غير شرعية في مناطقها البحرية، بما في ذلك مساءلة أية جهة عن استغلالها لهذه الموارد استنادا لقواعد القانون الدولي".
وشددت على أن "أي اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين أي طرف، وتحديداً أي اتفاق سابق أو لاحق مع سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، لا ينشئ أي التزامات أو حقوق على دولة فلسطين ما لم تكن طرفاً فيه أو برضاها، وعلى النحو الذي نص عليه الفصل الرابع من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، وتحديداً ذلك الذي يمس بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على إقليمه وموارده الطبيعية".
ولم يذكر البيان الفلسطيني مزيدا من التفاصيل، لكنه يأتي في وقت تصاعد فيه الحديث عن اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، دول العالم إلى تذكر حقوق بلاده في الغاز والموارد الطبيعية.
ووقتها قال أشتية: "نذكر الجميع بحقنا في الغاز، وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال".
وأضاف: "على العالم أن يتذكر ذلك جيدا، وألا يشجع دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري واستيطان استعماري وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بعد أيام من انعقاد اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتوقيع مصر اتفاقية مع إسرائيل وأوروبا لتوريد الغاز الإسرائيلي لدول الاتحاد الأوروبي.