وردا على هذه الخطوة، اعتبر البيت الأبيض الأمريكي أن "أوبك+ تقف إلى جانب روسيا"، وقال إن الرئيس بايدن "يشعر بخيبة أمل من القرار الذي وصفه بـ"القصير النظر".
واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تصريح بأن "من الواضح أنه عبر قرارها اليوم، فإن أوبك+ تقف إلى جانب روسيا"، واصفة القرار بأنه "يشكل خطأ".
وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، بأن خفض الإنتاج سيضر بالدول "التي تعاني أصلا" من ارتفاع الأسعار بينما "يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي" جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكر مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تضغط على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حتى لا تمضي في خفض الإنتاج.
وتقول السعودية وأعضاء آخرون في التحالف الذي يضم دول "أوبك" ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، إنهم يسعون لمنع التقلبات وليس استهداف سعر معين للنفط.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى هدف ورسالة "أوبك" التي تستهدف استقرار السوق لدفع الاقتصاد العالمي. مضيفًا أن ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط وحتى الدول التي خارج منظمة "أوبك+".
ورد وزير الطاقة السعودي على سؤال صحافي حول ما إذا كانت "أوبك+" تستخدم الطاقة سلاحاً، عبر اتفاق خفض الإنتاج، فقال: "أرني أين العمل العدواني".
من جانبه، صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن "القرار سيكون فنيا، وليس سياسيا"، مضيفا: "إننا لن نحولها لمنظمة سياسية"، يقصد منظمة "أوبك+".
وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس إن قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط. واعتبر أن القرار يجعلهم أمام مسؤولية كبيرة إزاء متابعة تطورات السوق في حال زيادة المعروض أو كميات الإنتاج، وأن "أوبك+" تعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده.
من جانبه، قال الدكتور سليمان العساف، المستشار المالي والاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن قرار خفض الإنتاج سيغضب الإدارة الأمريكية، باعتبارها الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، بسبب الانتخابات النصفية التي مقرر عقدها الشهر المقبل لانتخاب أعضاء الكونغرس.
وأشار إلى إمكانية أن تلوح واشنطن باستخدام قانون "نوبك" لمعاقبة الدول الأعضاء في المنظمة. حيث صدر مشروع "نوبك" في عام 2007 وهو مشروع قانون يسمح لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
ورأى العساف أن واشنطن ستجد صعوبة بالغة في إيجاد بدائل النفط بعد قرار خفض الإنتاج، خاصة أن منظمتي "أوبك" و"أوبك+" يضمان أكثر من 23 دولة، هم المسيطرون على إنتاج النفط في العالم.
وعن الكاسب والخاسر من خطوة خفض الإنتاج، يعتقد المستشار السعودي أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" و"أوبك+" هم أكبر المستفيدين، لا سيما روسيا حيث سيساعدها ارتفاع أسعار النفط في دعم اقتصادها وعمليتها العسكرية الخاصة، وكذلك توفر لمنتجي النفط أموالا ضخمة، بينما ستلحق ضررًا بالغًا باقتصاد أوروبا وأمريكا، لا سيما بعد الأزمات المالية والانكماشات والتضخم الحاصل.
وتوقع أن تتضرر بعض الدول الفقيرة من القرار بعد أن تضطر إلى رفع فاتورة البترول بسبب زيادة الأسعار، مما قد يسبب لها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
أما نايل الجوابرة، خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي الإماراتي، فأشار إلى أن الخفض إلى مليوني برميل يوميا يستند إلى ما يسمى الكوتة التي هي حق كل دولة في المنظمة، مشيرا إلى أن بعض المنتجين لم يصلوا إلى الكوتة المطلوبة منهم.
وأضاف الجوابرة أن قلة الطلب في الفترة الماضية فرض قرارا مثل هذا، إلا أنه مع قدوم فصل الشتاء الذي سيدفع الأوربيين إلى المزيد من الطلب على النفط، سيفرض واقعا آخر لافتا إلى أن "أوبك+" منذ عام 2016 وهي تقاوم الزيادة في المعروض وتحاول أن تفرض تماسكًا في الأسعار.
وأما مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي، فأشار إلى أن القرار واجه انتقادات ليس من قبل الولايات المتحدة فقط وإنما من أوروبا لسببين: الأول: ارتفاع مستويات التضخم واحتمال ركود قادم، الثاني: وجود روسيا في منظمة أوبك+، مما سيصب في مصلحتها الاقتصادية.
وأضاف البزركان أن أوبك+ في مرمى الاتهام الآن بسبب هذا التوقيت فضلا عن اقتراب انتخابات التجديد النصفي وموقف بايدن وحزبه، كل ذلك فسر القرار بأنه في صالح روسيا خاصة مع فرض موجة عقوبات جديدة على روسيا ونجاحها في إيجاد أسواق بديلة.
وأضاف البزركان أن استخدام واشنطن لقانون "نوبك" أمر مستبعد لأن ورقة "نوبك" ترفع عندما يشعر الأمريكيون بالحرج، والمقصود به تهديد السعودية، فهو تلويح فقط.
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوح.