القدس - سبوتنيك. كما أصدر غانتس تعليمات للقوات البرية والجوية والبحرية، برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وتابعت الهيئة أن الإعلان عن هذه التعليمات جاء بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي، الذي أجراه غانتس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس شعبة العمليات في الجيش ووكيل وزارة الدفاع.
ومن جانبها، لفتت "قناة 14" الإسرائيلية إلى أنه توجد "حالة خوف وهستيريا بين الإسرائيليين في الشمال بعد بيان غانتس للإيعاز للجيش بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان".
ولفتت إلى أن "رؤساء مجالس البلدات والمستوطنات غاضبون من عدم تنسيق غانتس معهم قبل إصدار البيان".
وكانت الهيئة قد نقلت اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، أن "احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية ضعيفة، وأن مطالبة اللبنانيين بأن الخط الفاصل لن يكون خطاً حدودياً معترفاً به، بل سيحمل تعريفاً مختلفاً، ما يفتح الباب أمام نزاع قانوني مستقبلي، وحق النقض في المحادثات بين إسرائيل وشركة (توتال للطاقة) فيما يتعلق بأرباح إسرائيل".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الخلاف الذي يعطل التوقيع على مسودة اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل يتلخص في نقطتين، الأولى في رفض إسرائيل التحفظ اللبناني على ما يعرف بخط العوامات، وهي الحدود المائية التي حددتها إسرائيل من طرف واحد عند انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، وأما الثانية ففي طلب لبنان استبدال مصطلح حسب (الوضع القائم) بمصطلح (بحكم الواقع) وذلك كي يتاح للبنان فتح الموضوع كقضية خلافية في المستقبل وليس أمرًا منتهيا منه قانونيا".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه "إضافة لنقطتي الخلاف، فإن إسرائيل طلبت أن يكون التوقيع على الاتفاق في احتفال رسمي في رأس الناقورة برعاية أمريكية ودولية، وهو ما رفضه لبنان".
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وإن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.
وأضاف لابيد أن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة أمريكية عام 2020.
وأعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيها وجزء من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.