جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقاءات أجراها مع الكتل النيابية ورئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال زيارته لبيروت بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبحث الأزمة، بحسب بيان للجامعة نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وتنتهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال البيان إن زيارة زكي إلى بيروت جاءت "بهدف استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي القادم، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد".
والتقى زكي زعماء الكتل النيابية بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حركة أمل، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، ووليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب، بالإضافة إلى عدد من النواب التغييرين والمستقلين، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وخلال هذه اللقاءات، استمع الأمين العام المساعد للجامعة العربية "إلى مختلف وجهات النظر حيال الاستحقاق الرئاسي القادم وتداعيات الدخول في شغور رئاسي، خاصة مع ضيق الوقت المتاح لاستكمال هذا الاستحقاق في موعده".
وقال زكي إنه "استشعر تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلاً عن ضعف قنوات التواصل فيما بينهم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خاصة في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية".
وشدد على أن "لبنان لا يتحمل حالة الاعتياد على الأزمة أو القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها، والتي انعكست على الحالة المعيشية للمواطنين وعلى الوضع الاجتماعي في البلاد على نحو يمثل مصدر قلق وانزعاج لكافة محبي لبنان وداعميه".
وناشد زكي "كافة القيادات السياسة بتقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويًا وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لافتًا إلى أن ترف الوقت غير متوفر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يسهم في حل الأزمة في ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الأزمات العالمية".
وجدد استعداد الجامعة العربية "القيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الأزمة السياسية، خاصة وأن كافة الأطراف التي التقاها رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة المهمة".
ومنذ 2016، يشغل ميشال عون منصب رئيس الجمهورية وتنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووفق النظام السياسي اللبناني الذي كرس له اتفاق الطائف عام 1989 منهيا حرب أهلية استمرت بين 1975-1990، يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا فيما يكون رئيس الحكومة سنيا ورئيس مجلس النواب (البرلمان) شيعيا.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في مجلس النواب بأغلبية الثلثين (أي 86 من أصل 128) وفق المادة 49 من دستور البلاد، لولاية مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد.