القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً واسعاً على مواقع للقوات التابعة للمجلس الانتقالي في جبهة يافِّع شمال شرقي محافظة لحج، دارت على إثره مواجهات عنيفة، ما أسفر عن "مقتل ثلاثة جنود من قوات المجلس وإصابة 4 آخرين، فيما سقط آخرون بين قتيل وجريح في صفوف المهاجمين من [أنصار الله]".
يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، المقدم محمد النقيب، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" أثناء محاولة مقاتليها تنفيذ تسلل بجبهة طُور البَّاحة الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج.
ويوم الجمعة الماضي، قُتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان من قوات المجلس الانتقالي، إثر إطلاق "أنصار الله" صاروخاً حرارياً على آلية عسكرية في جبهة الحد بيافِّع شمال شرقي محافظة لحج، حسب الموقع الرسمي لقوات الانتقالي.
ومنذ سيطرة "أنصار الله" على مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء وسط اليمن، في يوليو العام الماضي، تصاعد التوتر بين مقاتلي الجماعة وقوات المجلس الانتقالي في جبهة الحَد الحدودية، إذ تشهد الجبهة الواقعة بين المحافظتين اشتباكات بين الحين والآخر غالباً ما توقع ضحايا.
ويوم الأحد الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي.
وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".
سبق ذلك إعلان الوفد المفاوض في "أنصار الله"، يوم السبت الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.