وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن روسيا، ترفض بشدة القرار المتخذ اليوم والاتهامات الباطلة الواردة فيه، ستتجاهل الآلية الخاصة التي تم إنشاؤها لمجلس حقوق الإنسان وترفض التعاون معها".
وأكد بيان الخارجية أن القرار يستند إلى تلميحات معروفة حول "اضطهاد" ممثلي المجتمع المدني و"الناشطين ونشطاء حقوق الإنسان" والأقليات الجنسية في روسيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "المخاوف" المدرجة في المسودة لا تعكس الوضع الحقيقي للأمور ولا يمكن أن تستخدم كأساس لإنشاء منصب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لروسيا، وهو المنتج النهائي للوثيقة المناهضة لروسيا.
"في الوقت نفسه، هذه المبادرة ليس لها علاقة بالاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام والروس بشكل خاص. هذه محاولة لخلق وسيلة أخرى للضغط على روسيا في مجال حقوق الإنسان. نحن نعتبر هذه المبادرة محاولة أخرى لمعاقبة بلادنا لاتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة".
وسلط البيان الضوء على حقيقة مهمة تتمثل في أنه من بين 47 دولة في المجلس، رفضت 30 دولة دعم الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، أي ما يقرب من ثلثي أعضاء هذه الهيئة الأممية.
"وفي الوقت نفسه، سنواصل الدفاع عن أولوياتنا في مجلس حقوق الإنسان، والتي كان ولا يزال أهمها تعزيز الحوار الدولي البناء والمتساوي بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. نحن مقتنعون بأن المهمة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي ضمان الالتزام بالقيم الإنسانية العالمية، وليس بالمصالح اللحظية لدائرة ضيقة من النخب السياسية الغربية".
وافقت الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بمبادرة من 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، على مشروع قرار بعنوان "حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.
وجاء في وثيقة المجلس "يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".
ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.