بالمقابل اتخذ مصرف لبنان قرارًا برفع الدعم نهائيا عن قطاع المحروقات، وأصدر تعميما يتعلق بفتح اعتمادات للمحروقات في المصارف.
لكن التعميم لا يعني عودة الدعم، بل من أجل ضبط تحويل الدولار الى الخارج، والتأكد من أن المبالغ المحوّلة هي من أجل شراء المحروقات فقط.
بهذا السياق، قال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس لـ "سبوتنيك" إن "مصرف لبنان لم يوضح الهدف من التعميم، ولكن بقراءة التعميم واضح أنه يتوجه إلى المصارف وبحسب ما تبين أن مصرف لبنان يريد أن يكون لديه دور بمراقبة التحاويل التي تصدر إلى الخارج".
وأشار إلى أنه "غير صحيح أن مصرف لبنان سيدعم وسيؤمن الدولارات لاستيراد المحروقات، هذا التعميم له علاقة بمراقبة عملية التحويل إلى الخارج".
وأوضح أنه "حكمًا نحن متوجهون إلى ارتفاع بأسعار المحروقات، وليس فقط بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي هو جزء أساسي بالتأثير على أسعار المحروقات ولكن بنفس الوقت ارتفع سعر برميل النفط إلى 98 دولار ونصف، وهذا سيرتد تأثيره على أسعار المحروقات بارتفاع سعره. وأضاف: "وأيضًا نراقب ماذا يحدث في الأزمات الدولية وخصوصًا بمنطقة الأورومتوسطة لأن الدول الأوروبية مع الإشكالات بينها وبين روسيا توجهت لإيجاد مصادر بديلة لتعويض نقص الغاز والمحروقات التي كانت تأتيها من روسيا مما خلق ضغطًا كبيرًا على الكميات المتوفرة في هذه المنطقة خصوصًا أننا أمام فصل الشتاء والذي يزيد الطلب على المحروقات، من هنا سيزيد الطلب وسيحصل مزاحمة للحصول على هذه الكميات في هذه المنطقة".
وأشار البراكس إلى أن "الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار تراجع بحدود ال 30% تقريبًا باستهلاك البنزين مقارنة عما كنا نبيعه قبل".
وأضاف البراكس :"نحن متوجهون إلى ارتفاعات بسعر صرف الدولار أكثر، لأنه كلما ارتفع سعر برميل النفط كلما ارتفعت كميات الدولار التي نحن بحاجة لها لاستيراد نفس كمية المحروقات، هذا يعني أنه سيزيد طلبنا على الدولار في السوق وهذا سيزيد الضغط على سعر الدولار مثله مثل أي سلعة تخضع للعرض والطلب، وسيؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار".
ورأى أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما تآكلت قدرة المواطن الشرائية أكثر مما هي متآكلة اليوم.
من جهته، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "البنزين في لبنان لأنه لا يوجد بدائل له يصبح سلعة مرونتها ضعيفة اقتصادية، بمعنى أن التغيير في سعرها لا يؤثر على استهلاكها بنفس النسبة بل بنسبة أقل بكثير لأنه لا يوجد بدائل لا بالنقل العام ولا بوسائل أخرى، ونفس الأمر بالنسبة للمازوت الاستهلاك لم ينخفض لأن الاستيراد بكمية كبيرة لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة المنتشرة في كل لبنان لتأمين الكهرباء وبالتالي استهلاك المازوت سيظل مرتفعًا حتى لو ارتفع السعر".
وعن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المواطن أشار أبو شقرا إلى أنه "سيزيد بشكل أو بآخر الطلب على الدولار لأنه إذا تم استيراد نفس الكمية التي كانت تستورد بأسعار أعلى هذا يعني سنطلب دولار أكثر من السوق لاستيراد نفس الكمية، وبالتالي ندخل بتأثير مضاعف تأثير ارتفاع الأسعار عالميًا وتأثير ارتفاع الدولار محليًا وبالتالي ستكون كبيرة".
وأوضح أنه "بحكم الواقع ستمتص كل الزيادات التي أعطيت على الرواتب والأجور للقطاع العام و أيضا على بدل النقل، اليوم بدل النقل 95 ألف ليرة لبنانية باليوم في حين أن صفيحة بنزين يتخطى سعرها ال 710 آلاف ليرة لبنانية ومن الممكن أن تصل بسهولة إلى ال 900 ألف أو مليون ليرة".
وأضاف: "بالتالي ستكون الزيادة بدون أي جدوى وسيستمر موظفي القطاع العام بإضرابهم وبعدم الحضور لمكاتبهم وبالتالي تفويت على المواطنين فرصة إتمام المعاملات".
واعتبر أن "ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع بدل النقل بشكل أساسي ونتحدث عن النقل الخاص وسائقي الأجرة وحافلات المدارس كلها ستؤدي إلى زيادة أسعارها".