واعتبر خبراء من الصندوق أن ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية في وضع جيد لمواجهة بيئة اقتصادية عالمية يمكن أن تكون أكثر اضطرابا في المستقبل، بالنظر لسياستها الاقتصادية الكلية وأطر السياسة المالية والنقدية السليمة.
وفي استنتاجات بعثة الخبراء التي زارت المكسيك للمراجعة السنوية للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، أبرزت أن الاقتصاد المكسيكي سوف يضعف "في الأرباع المقبلة" بسبب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتآكل الدخل الحقيقي الناجم عن التضخم، لكنه سيعود سريعا لاستعادة مسار النمو.
وقدرت أنه في ظل الوتيرة الحالية لتشديد السياسة النقدية، سيستقر التضخم حتى النصف الثاني من عام 2022، ثم سينخفض تدريجيا بحلول بداية العام المقبل.
كما شددت على أن ميزان المخاطر الذي يثقل كاهل توقعات النمو في المكسيك يتجه نحو الانخفاض، ولا سيما التضخم العالمي والمحلي وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء والتباطؤ في الولايات المتحدة.