وقال باشاغا، خلال مقابلة مع قناة الوسط (wtv) الليبية،إن "حكومة الوحدة ليس من حقها توقيع اتفاقات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها"، معتبرا أن "مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة 10 من الاتفاق السياسي في جنيف".
وأوضح باشاغا، أن "لديه علاقات طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة، وأن تحالفاته في الغرب الليبي لم تقل بل زادت"، متهمًا قوى خارجية لم يسمها بالوقوف سدًا منيعًا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.
وأكد أن "حكومته جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس"، معتبرًا أن بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.
وحدد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب ثلاثة ملفات كأولويات لحكومته تشمل الصحة والتعليم ودعم البلديات، مؤكدا أن "حكومته ستركز كذلك على دعم البنية التحتية وقطاع الزراعة".
ونفى باشاغا، أن "يكون هناك توجه رسمي نحو تشكيل حكومة ثالثة"، مؤكدًا أن "مشاورات رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لم تتطرق إلى مناقشة هذا الموضوع".
وقال إن "مشاورات عقيلة والمشري تناولت القاعدة الدستورية للانتخابات، وقريبًا سيتم التوصل إلى تسوية بشأنها"، متعهدا بالعمل مع مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الجهات المعنية بهدف مناقشة وتسهيل كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات قريبا.
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.