وبحسب قناة "نسمة" المحلية فإن المبادرة ووفق الموقعين عليها هي "إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق بمسار 17 ديسمبر - 25 يوليو والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021".
وتهدف المبادرة إلى "إنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".
وعلى الجانب الاقتصادي تتبنى المبادرة "الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور".
وتؤكد المبادئ الرئيسية للمبادرة على "الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز".
ومن بين قيم المبادرة "الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية، واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة، وحقوق الشباب والنساء والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، ومقاومة أسباب الظلم والحرمان والعنف والخصاصة والبطالة والانقطاع المدرسي والإدمان والإتحار والهجرة غير الآمنة، والعدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة، والحق في الحياة والحق في الثروة والحق في الشغل، والحق في جودة المرافق العامة والخدمات الأساسية وفي جودة الحياة ومستوى المعيشة".
وأكدت المبادرة "عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني (تقصد إسرائيل) وتجريم التطبيع والإيمان بتحرير أرض فلسطين وتحرير الإنسان والمقدسات".
ومن بين مؤسسي المبادرة النائبة السابقة مباركة براهمي وابراهيم بودربالة نقيب المحامين السابق، ورضا شهاب المكي عضو الحملة الانتخابية لقيس سعيد، والناشط السياسي عبد المجيد بلعيد شقيق المحامي والناشط شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
كما أصدر سعيد منذ ذلك الحين تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي تعده قوى تونسية "انقلابا على الدستور"، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.