موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المبادرة التي وصلت إلى وكالة "سبوتنيك" نسخة منها، أن " الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة: المجلس التشريعي، الرئاسة، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها".
وأشار البيان إلى أن " التجربة السابقة تعلمنا أنه لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها تلك، ومن أجل أن تتوفر هذه الشروط، لا بد من مرحلة انتقالية نتجاوز بها حال الانقسام والتشظي الراهنة ونرسي الأساس لعملية إعادة البناء الشاملة عبر الانتخابات".
ورأى أنه "لتحديد معالم هذه المرحلة الانتقالية، تقترح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يصار على طاولة الحوار الوطني الشامل، إلى التوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين:مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت".
وبحسب نص المبادرة، فإن مسار التمثيل الشامل وضمان الشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف. يستلزم "في المرحلة الانتقالية، أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورة استثنائية، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفقاً لقرار دورته الثالثة والعشرين لعام 2018، يتم فيها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في م.ت.ف، ويتم تمثيلهما بشكل منصف في عضويته وفقاً للمعايير المتعارف عليها".
كما "ينتخب المجلس المركزي لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتمارس دورها كمرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. وتضع اللجنة التنفيذية نظاماً ملزماً لعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وتفعيل دوائرها. وتلتزم جميع الأطراف باحترام هذا النظام".
أما فيما يتعلق بمسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد اقترحت المبادرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة الراغبة في ذلك إلى جانب شخصيات مستقلة، ويقوم برنامجها على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020"
وأن "تمارس الحكومة فوراً صلاحياتها الكاملة المخولة بها وفقاً للقانون في جميع محافظات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة دون عرقلة أو تدخل من أي طرف سياسي .. تجدد جميع الأطراف التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن حل قضايا الموظفين، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والجهاز القضائي، وصون الحريات، والمصالحة المجتمعية، وتوحيد السياسات الضريبية، على أن يتم تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة ومتفق عليها، تخول بالإشراف على عملية تنفيذ هذه الاتفاقات والبت بأية خلافات قد تنشأ في هذا السياق".
بالإضافة إلى أنه "تتشكل قوة أمنية مؤقتة، يتفق على ملاكاتها بالأسماء، تتولى تأمين المعابر والمقرات الحكومية في قطاع غزة لحين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات المصالحة".
وبخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد دعت المبادرة إلى أن "يتم، على طاولة الحوار الوطني الشامل، الاتفاق مسبقاً على السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، وعلى المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.. كما يتم الاتفاق على استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، بسقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور بعد موعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وقد حددت مبادرة الجبهة الديمقراطية أسس تشكيل المجلس الوطني الجديد التي تضمنت العديد من البنود بينت فيها المسائل التقنية لتشكيل المجلس ومن بينها اعتبار "أعضاء المجلس التشريعي المنتخب (132 عضواً) أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، ويستكمل العدد المخصص لتمثيل الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة في المجلس الوطني بالتوافق على لائحة أسماء تشمل، إلى جانب شخصيات أخرى، ممثلين عن القوى غير الممثلة في المجلس التشريعي المنتخب، ويصادق المجلس المنتخب على ضمها لعضويته".
وبحسب المبادرة "يستكمل الحوار الوطني الشامل تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وصون حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
وكانت الجزائر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في لقاء المصالحة الموسع، الذي ستستضيفه في 11 و12 من الشهر الجاري تشرين الأول / أكتوبر، وذلك قبيل استضافتها مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل.