بنغازي - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، في تصريح صحفي، إن "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم".
وأضاف: "ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب".
واتهم حمودة، وزير الخارجية المصري سامح شكري "بتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى".
وتابع: "هناك إجماع بالاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط".
وجددت القاهرة وأثينا، أمس الأحد، رفضهما اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع الحكومة التركية على استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس: "أكدنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وأن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أخيرا، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.