وطالبت إسرائيل بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، بحسب بيانها.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد، ويمثل اتجاها خطيرا يجب وقفه فورا".
كما شددت أن "المسجد الأقصى/الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
وأشارت "الخارجية الأردنية" إلى أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة مرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم وفي المقابر الإسلامية المحيطة به؛ التي تعتبر وقفا إسلاميا، بالإضافة إلى استمرار فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، لأنه خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وفي يوم الأربعاء الماضي، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا على المسجد والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية"، مؤكدة أن كل مجموعة تتكون من 40 مستوطنا، من جهة باب المغاربة.
وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، حيث ارتدى المستوطنون زي الكهنوت التوارتي بمناسبة "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من عناصرها من الوحدات الخاصة أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمرابطين، بهدف حماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى، في وقت اعتدت على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم.