ولم يتم إعلان نص "المسودة الأولية للدستور"، ووصلت بعد شهرين من موعدها الأصلي، لكن فوسيني سماكي رئيس اللجنة المكلفة بكتابتها قال إن الموعد النهائي كان قد تم تمديده.
وحذر فوسيني سماكي غويتا من أن "أي دستور سيكون عرضة للتحديات والنقد والجدل"، حسبما جاء في بيان لما يسمى بالرئاسة الانتقالية.
تشير السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي استولى على السلطة في أغسطس/ اب 2020، إلى أن صياغة دستور جديد هو أحد الإصلاحات من أجل "إعادة تأسيس" الدولة.
وأعلنت السلطات تشكيل اللجنة في يونيو/ حزيران بعد تمديد الحكم العسكري حتى 2024 وقالت إن الدستور سيخضع لاستفتاء في مارس/ اذار 2023.
وتعهد الجيش تحت ضغوط بإجراء انتخابات في فبراير 2024 وتسليم السلطة في مارس من نفس العام.