وأوضح في مقابلة مع قناة "الإخبارية" المصرية:
"المفاوضات كانت تجري من أجل تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان مع فلسطين المحتلة في النقطة الثلاثية مع قبرص، وهذا الأمر كان يتم تحت علم الأمم المتحدة، لكن بوساطة أمريكية".
وأضاف القيادي البارز أن الأطراف المتفاوضة توصلت إلى اتفاق بشأن النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص و"فلسطين المحتلة"، والتي يمثلها الخط المنتهي بالنقطة 23، والذي يعتقد أنه "خط عادل بالنسبة للبنان وللفريق الآخر".
وأشار إلى أن لبنان بادر في العام 2009 إلى تحديد حدوده في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، وكذلك في الشمال في النقطتين 23 جنوبا و7 شمالا، وهي الحدود التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009، وصدر بها قانون من مجلس النواب في عام 2011.
ولفت السنيورة إلى إيداع هذا الترسيم لدى الأمم المتحدة في عام 2010، في حين أن إسرائيل لم تكن حددت منطقتها الاقتصادية الخالصة حتى يوليو/ تموز عام 2011.
وأردف: "الحقيقة المؤسفة، أن إسرائيل عمدت بعد ذلك إلى تطوير الحقول في منطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما، تلهى لبنان ولأسباب عدة بالمشكلات المحتدمة لديه داخليا بين مختلف الفرقاء".
وتابع: "هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن، هو اتفاق مبدئي بين الأطراف المعنية. وبما أننا وصلنا إلى هنا، فمن الضروري، وكما تقول إسرائيل أنها ستعرض هذا الاتفاق على الإسرائيليين، وكذلك على الكنيست ليبدوا رأيهم فيه ويقروه، فإنه من واجب الحكومة اللبنانية ليس فقط الاقتصار على موافقة الرؤساء الثلاثة".
واستطرد أن هناك حاجة، وضرورة دستورية، لشرح هذا الاتفاق ليطلع عليه اللبنانيون وليعرفوا حقيقة ما جرى، وكذلك، من الواجب عرضه على المجلس النيابي ليدرسه ويقره.