وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المرسوم 136 المطعون بعدم دستوريته يقضي بحل مجلس الأمة، كذلك تم الطعن على المرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية) وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأرجع النائب المتقدم بالطعن سبب طلبه إلى أن الحكومة التي صدر بناء على طلبها مرسوم حل مجلس الأمة هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل، وقبيل ساعات قليلة من إصداره، بما يعني عدم وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، وبالتالي يكون طلبها بحل المجلس منعدما من الناحية الدستورية لانعدام سبب الحل.
وفيما يتعلق بعدم دستورية المرسوم رقم 5 لسنة 2022، أوضح النائب أن لجنة التحقيق بالتلاعب بالكشوف الانتخابية قد بينت بأن التلاعب في القيود قد حدث في فترات زمنية سابقة على غياب مجلس الأمة إثر الحل وليس في فترة حل المجلس.
وأضاف أحمد الحمد أن التلاعب إن كان قد وقع فيكون في فترة زمنية سابقة على فترة غياب مجلس الأمة إثر الحل، لافتا إلى أن المادة 71 قررت صراحة بأن الحدث الذي يصدر على إثره مرسوم الضرورة يجب أن يكون حدث في فترة غياب مجلس الأمة، إلا أنه لم يطرأ أي حدث جديد ولم يكن هناك حدث سابق على الحل.
وأشار الطاعن إلى أنه فيما يتعلق بالمرسوم رقم 6 لسنة 2020، فإن واقعة حرمان عدد من المواطنين لعدم ضم مناطقهم للدوائر الانتخابية هي واقعة سابقة على مرسوم الحل ولم تحدث في فترة غيبة المجلس ولم تتفاقم أثناء واقعة الحل ولم يدع تقرير لجنة التحقيق المشكلة خلاف ذلك وعليه يكون المرسوم فاقدا للمشروعية الدستورية.