جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية حيال تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا للعام 2022 والذي صدر في وقت سابق اليوم، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وجاء في البيان: "نرفض بشكل كامل مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة حول نظامنا السياسي، ومسؤولينا، وقراراتنا القضائية وخطواتنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وأوضحت الخارجية التركية أن تقرير المفوضية الأوروبية "كشف مرة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي لديه مقاربة تفتقر إلى الرؤية تجاه تركيا".
واعتبرت أن التقرير "بعيد كل البعد عن المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول تركيا، وتجاهل المسؤوليات تجاهها وهي دولة مرشحة لنيل عضويته".
وقالت إن التقرير "اتبع نهج ازدواجية المعايير وأنه مثال آخر على موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز تجاه تركيا".
وجاء في التقرير المنشور على موقع المفوضية الأوروبية:
"في مجال الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، تحتاج تركيا إلى عكس الاتجاه السلبي كمسألة ذات أولوية من خلال معالجة إضعاف الضوابط والتوازنات الفعالة في النظام السياسي".
وأضاف "يظل الحوار حول سيادة القانون والحقوق الأساسية جزءا لا يتجزأ من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. الحقائق الأساسية التي أدت إلى التقييم بأن مفاوضات انضمام تركيا قد توقفت فعليا، لا تزال قائمة".
وتابع تقرير المفوضية الأوروبية: "أكد المجلس الأوروبي مرارا اهتمامه الاستراتيجي ببيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي تطوير علاقة تعاونية متبادلة المنفعة مع تركيا. ومع ذلك، فإن الوضع في المتوسط أصبح أكثر توترا مرة أخرى. يجب على تركيا احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وقال التقرير إن: "سياسة تركيا المستمرة بعدم التوافق مع التدابير التقييدية ضد روسيا تثير القلق بسبب حرية تداول المنتجات، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج، داخل الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
وختم التقرير بالقول: "تظل تركيا شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المجالات الأساسية ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والنقل. واستمرت الحوارات رفيعة المستوى والمشاركة المكثفة في هذه المجالات. سهلت تركيا الحوار بين روسيا وأوكرانيا ولعبت دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الحبوب، على الرغم من أنها قررت أيضا زيادة العلاقات التجارية والمالية مع روسيا".