الطرفان أعلنا موافقتهما على المقترح وأكدا أنه يحقق ما يستهدفونه في المفاوضات غير المباشرة بين البلدين والتي استمرت لسنوات.
وأمس، أرسل الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين إلى إسرائيل ولبنان، الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية، وفورا أعلنا موافقتهما على المقترح لتنتهي بذلك واحدة من القضايا الشائكة في المنطقة.
ويهدف الاتفاق إلى رسم الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى بين البلدين، ويضع آلية لحصول كل منهما على عوائد من استكشاف الغاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود.
أصل الأزمة
وفي 2011 أرسل لبنان إلى الأمم المتحدة خريطة يطلب فيها المحادثات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، إلا أن لبنان اعتبر في وقت لاحق أن الخريطة استندت إلى "تقديرات خاطئة"، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبدأت المفاوضات بين الجانبين بوساطة أمريكية في 2020 إلا أنها توقفت في مايو/أيار من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، وخاصة حقل "كاريش".
وفي يوليو/تموز الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.
الجميع منتصر
وجاءت تعليقات الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتؤكد أن الاتفاق مرضي لهما، فمن جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس أن الاتفاق "تاريخي (..) سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها، ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية"، معتبرا أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني والاقتصادي"، واليوم وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة.
على الجانب الآخر، اعتبرت الرئاسة اللبنانية الاتفاقية "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
وقال إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وكبير المفاوضين اللبنانيين في ملف ترسيم الحدود البحرية، إن "لبنان حصل على كافة حقوقه في العرض الأمريكي الذي تلقاه حول ترسيم الحدود مع إسرائيل".
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا: "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها، حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".
أهمية اقتصادية للبنان
يأتي هذا الاتفاق في وقت يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، وربما جاء هذا الاتفاق لينقذ البلد العربي، وبحسب وصف الرئاسة اللبنانية "الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين".
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، من جانبه اعتبر الصيغة "إنجازًا كبيرًا" لأنه يؤدي إلى "ترسيخ لحقوقنا بموضوع الترسيم وعدم التنازل عن أي من المساحة الجغرافية التي كنا نطالب بها".
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": "من ناحية ثانية للأهمية أيضًا، تأكيد حقنا والتزام شركائنا الأجانب والدوليين في التنقيب بأسرع وقت ممكن في حقل قانا، وحفظ كل حقنا من الموارد الموجودة بحقل قانا بغض النظر إذا كان شمال أو جنوب الخط، وهذا ما يؤمنه لنا هذا الاتفاق".