وخلال المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، لاحظ صناع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وأكدوا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر، وستسود المعدلات المرتفعة حتى تظهر علامات على انتهاء الضغوط، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
ذكر ملخص الاجتماع الصادر يوم الأربعاء: "رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى سياسة أكثر تقييدا، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".
وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه مع التضخم "لم يظهر سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع، فقد رفعوا تقييمهم لمسار الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي من المحتمل أن يكون ضروريا لتحقيق أهداف اللجنة".
وقال المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين أنه، لا سيما في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيكون من المهم معايرة وتيرة المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".