ونشر مكتب زيلينسكي قوله "وفقا للمادة 85 من دستور أوكرانيا، ثبت أن اعتماد القوانين من اختصاص برلمان أوكرانيا. وبالنظر إلى ما سبق، التفت إلى رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك مع طلب العمل على المقترحات الواردة في الالتماس الإلكتروني وإبلاغ صاحب الاستئناف بنتائج النظر".
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.
ووجد البنك أن الأزمة الراهنة من شأنها أن تعيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء للاقتصادات الناشئة والنامية في أجزاء أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى أيضا.
وتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة المشار إليها.