ونقلت صحيفة القدس، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أنه تم التوقيع على الإعلان بعد حل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية التي تتعلق بآليات التطبيق والحكومة.
وكان من المفترض الإعلان عن التوقيع، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيله لمنح الفرصة من أجل التوصل لاتفاق نهائي على النقاط الخلافية، وهو ما جرى بعد لقاءات ثنائية وثلاثية عقدت الليلة الماضية وصباح اليوم.
ونقلت الصحيفة بيانا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هناك تأكيد على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدعوة إلى توحيد المؤسسات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي، وكذلك لرئاسة السلطة الفلسطينية على أن تجرى هذه الانتخابات خلال عام بنظام التمثيل النسبي الكامل، فضلا عن الإعلان إلى خطط لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وتعهدت الجزائر في الإعلان على أن تقدم نتائج الحوار بين الفصائل الفلسطينية إلى القمة العربية التي ستنعقد الشهر القادم في العاصمة الجزائرية نفسها، حتى يمكن بعدها تشكيل لجنة متابعة عربية فلسطينية، من بين أعضائها الجزائر، بهدف متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
ومن بين النتائج المهمة لـ"إعلان الجزائر"، بحسب ما نقلته الصحيفة الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها أساسا للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، من أجل انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ويعد تكريس "الشراكة السياسية" بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية منطلقا مهما بين الفصائل، وذلك عبر إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات، مع العمل على إنهاء الانقسام بين تلك الفصائل.
وانتهى الإعلان إلى ضرورة تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها من خلال مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج قدر الإمكان، من خلال نظام التمثيل النسبي الكامل، مع ترحيب واستعداد الجزائر لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.
وبدأت حوارات ولقاءات المصالحة الثلاثاء الماضي، حيث شارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.