ونقل موقع "مصراوي" عن المصادر قولها إن البنك المركزي سيعتمد على مؤشر "SOFR" الأمريكي، بدلا من مؤشرات الأسعار الحالية للفائدة بين البنوك أو ما يعرف بـ "الأيبور" السائد بين البنوك في لندن.
ويمكن المؤشر الجديد من حساب الفائدة على الودائع بالدولار على أساس ليلة واحدة أو شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، كما سيتيح المؤشر الجديد مزيد من مرونة مع الأسعار الحقيقية للفائدة، بحيث يكون متناسق مع منحنى العائد على الدولار الأمريكي.
ومن المنتظر أن يضع المؤشر الجديد حدا أقصى للبنوك بنسبة 1% فوق سعر المؤشر الأمريكي، أي يجوز لكل بنك حسب ما يرى النزول بالسعر مع عدم تجاوز حد سقف الفائدة، كما سيجعل تسعير الفائدة "أكثر سهولة وسلاسة" وستكون الأسعار أكثر فعالية لأنها تستند إلى حجم أكبر من المعاملات التي يمكن ملاحظتها.
وأوضحت المصادر أن اعتماد البنك المركزي للمؤشر الجديد جاء بناء على مقترحات مقدمة من إدارة الخزانة والمعاملات الدولية من البنوك ليكون أكثر سهولة وسلاسة.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان يعتمد في تحديد أسعار الفائدة على الودائع الدولارية على مؤشر "الأيبور"، وهي مؤشرات تستند بشكل عام إلى أسعار الودائع ليوم واحد، ويتم احتسابه ونشره يوميا لخمس عملات (الجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري)، وبحسب المصادر، ستتوقف جميع البنوك المصرية عن تسعير منتجاتها بالأيبور نهاية يونيو/ حزيران المقبل 2023.