وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن التعاون بين أبو ظبي و"ماستركارد" جاء بهدف إنتاج التحاليل الاستقرائية والبيانات الاستطلاعية الخاصة بدراسة أنماط الإنفاق في إمارة أبو ظبي وكذلك مقارنة أنماط الإنفاق الرقمي بأنماط الإنفاق المباشر.
وتأتي هذه الاتفاقية بين أبو ظبي والشركة في إطار المبادرات التي يتبنّاها المركز لتعزيز تبادل البيانات بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وتقضي الاتفاقية بأن توفر "ماستركارد" البيانات والتحليلات حول سلوكيات وأنماط الإنفاق للمساهمة في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في إمارة أبو ظبي.
من جانبه، قال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في أبو ظبي إن "الشراكات التي يبرمها مركز الإحصاء مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في إنتاج الإحصاءات عالية الجودة وتقديم التحليلات الاستقرائية للقيادة الرشيدة وصنّاع القرار في إمارة أبو ظبي".
وأشار المسؤول الإماراتي على أن البيانات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص تنطوي على فائدة كبيرة للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء لا سيما إذا ما تمَّ الاستفادة منها بالشراكة مع جهة إحصائية بهدف تحقيق الصالح العام".
وأشاد فكري بتبادل البيانات واصفا إياه بأنه حجر زاوية في دراسة وتحليل سلوكيات الاستهلاك وأنماط الإنفاق في أبو ظبي كما تعد التحليلات الاستقرائية الناتجة عن دراسة وتحليل هذه البيانات من ضمن المدخلات الرئيسية لسياسات التنمية والتخطيط في كلٍ من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى، قال جهاد خليل، المدير العام بشركة "ماستركارد" للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته تؤمن بأن تبادل البيانات والتعاون في هذا المجال من الأمور الضرورية لمواكبة الحاجة المتزايدة للتنمية المستمرة والمستدامة.