وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات بهروز كمالوندي جاءت تعليقا على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نشرت، مؤخرا، حول إيران، أنها معدّة لأجندات سياسية خاصة بهدف تشويه صورة إيران على الصعيد الدولي.
وأكد المسؤول الإيراني البارز أن الدبلوماسية العامة تلعب دورا أساسيا لمواجهة هذا المخطط الغربي، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية العامة تشكل أحد عناصر القوة على الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد".
وأشاد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بالإنجازات النووية التي حققتها المنظمة في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وذلك في وقت ما يزال الحظر مفروضا على إيران، موضحا أنه خلافا لتلبية الحاجة المحلية إلى هذه المستحضرات، فإن هناك ما يتراوح بين 400 - 500 ألف شخص خارج إيران يستخدمون هذه الأدوية الإيرانية.
وحول "الادعاءات الزائفة التي يروج لها أعداء إيران"، أكد بهروز كمالوندي أنها "ادعاءات كاذبة بامتياز وأن بلاده سلّمت الوثائق التي تدحض هذه الأكاذيب الى مندوب منظمة حقوق الإنسان الدولية"، لافتا إلى أن إيران تقوم بتدابير أخرى على الصعيد الدولي لإحاطة العالم بحقيقة الحظر الذي يطال حتى الأدوية المشعة المستخدمة للمرضى في إيران.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد أعلن، الأربعاء الماضي، بدء عملية التخصيب في السلسلة الثالثة الجديدة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في مجمع "نطنز" النووي.
وأضاف إسلامي أنه "رغم أن هذه التقارير التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية سرية ويجب على الوكالة مراعاة اعتبارات السرية، لكن يتم تقديم هذه التقارير السرية لوسائل الإعلام في كل مرة من قبل الوكالة الدولية".
وأشار إسلامي إلى أن "التقارير التي نشرتها الوكالة منذ يومين مستمدة من الإجراءات الرسمية والواضحة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
وكان تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكد أن "إيران تزيد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة".
وأضاف التقرير أن المجموعة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تم تركيبها مؤخرا في مجمع نطنز وبدأ العمل بها الآن.
يذكر أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، كانت قد تعثرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".