وقالت راوس عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي لفتت إنه يركز على خفض التضخم: "بدأنا نرى دلائل على أن الإجراءات التي يتخذونها لها تأثير".
وأشارت راوس في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى بيانات من الشهر الماضي تفيد بأن أصحاب العمل ينشرون عددا أقل من فرص العمل، وأن سوق الإسكان يتضاءل.
وتابعت: "لذلك بدأنا نرى علامات على أن اقتصادنا المحموم بدأ في البرود، ولذلك فنحن نعلم أنه بسبب هذه القوة نحن في وضع أفضل من معظم البلدان الأخرى، بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهدافه".
وردا على سؤال من "سي إن إن" عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يدفعها الأمريكيين، أشارت سيسيليا راوس إلى قدرة قانون خفض التضخم على خفض التكاليف التي يتحملها الأمريكيين مقابل الأدوية الموصوفة، على الرغم من الاعتراف في تصريحاتها بأنه "لا يفعل شيئا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية".
كما تطرقت راوس في تصريحاتها إلى الإعفاءات الضريبية على الطاقة التي يوفرها قانون خفض التضخم، باعتبارها واحدة من أكثر التأثيرات الملموسة الفورية في خفض التكاليف.
وقالت في هذا الصدد: "يشمل القانون إعفاءات ضريبية للطاقة من أجل مساعدة الناس على جعل منازلهم مقاومة للطقس البارد، وتقليل أشكال أخرى من تكاليف الطاقة، لذلك فإن تركيزنا ينصب على المساعدة في جعل هذا الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة تقلل من تكاليف الطاقة بالنسبة للعائلات".
وجاءت تصريحات المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، سيسيليا راوس، ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الأسبوع الماضي، والتي حاول من خلالها إضفاء تأثيرا إيجابيا على معدل التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل داخل أمريكا صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 8.2 في المئة في شهر سبتمبر/ أيلول، وهي زيادة أبطأ من الارتفاع بنسبة 8.3 في المئة في أغسطس/ آب.