وطالب فقي، في بيان له، "أطراف النزاع الدائر في الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، والمستمر منذ عامين بتنفيذ فوري وغير مشروط للقتال"، مؤكدا أنه كان يتابع تقارير عن تصعيد العنف هناك بقلق بالغ.
وكان الاتحاد الأفريقي دعا، الشهر الماضي، حكومة إثيوبيا وجبهة "تحرير تيغراي" إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا.
وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية أن "رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بعث برسالة إلى ديبرتسيون جبريمايكل، الذي يقود حزب تيغراي السياسي، وبرسالة أخرى مماثلة إلى الحكومة الإثيوبية.
وحسب المصادر، فقد قال مستشار الأمن القومي الإثيوبي إن "الحكومة الإثيوبية وافقت على دعوة الاتحاد الأفريقي لمحادثات سلام بجنوب أفريقيا"، فيما قال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنه لا علم لديه بإجراء محادثات وشيكة.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت جبهة تحرير تيغراي استعدادها للانخراط في محادثات سلام جدية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ فضلا عن وقف مشترك "للأعمال العدائية".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات بالعودة إلى الأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي؛ وهو ما دعا إليه أيضا قادة الجبهة، لكنهما لم يوقعا بعد على الاتفاق.
واندلع النزاع في تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص؛ عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته للإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر.
وأثار الصراع المتفاقم قلقا دوليا، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى المنطقة، مايك هامر، سيقوم بزيارته الثانية إلى إثيوبيا في غضون عدة أشهر سعيا لوقف القتال.
وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.