حكومة باشاغا تقول إن التعامل مع حكومة الدبيبة يقود البلاد إلى الإفلاس

بنغازي – سبوتنيك. وقال حماد في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "وزارة التخطيط والمالية تلتزم بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة، ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية، ومنح الثقة للحكومة الليبية".

وأضاف وزير التخطيط والمالية الليبي أن "وزارة المالية لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية مغتصبة السلطة برئاسية السيد عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة الوطنية الليبية)".

ونوهت وزارة المال الليبية، إلى "الأرقام الفلكية التي قامت الحكومة الموازية بصرفها، حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار دينار ليبي في مشاريع ورقية غير حقيقة"، مشيرة إلى أن "هناك تقارير مرعبة، وتجاوزات غير مسبوقة التي ذكرها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بحق الحكومة الموازية (حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس).

ودعت وزارة المال التابعة للبرلمان "الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات البلد، وكافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الموازية بالعاصمة"، مؤكدة أن "يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة الموازية التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود البلد للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية".

وفي فبراير/شباط 2022، كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وصوّت البرلمان الليبي بأغلبية الحضور على تكليف باشاغا، لكن حكومة الوحدة الوطنية التي سحب البرلمان الثقة منها فيما بعد رفضت القرار، كما رفض المجلس الأعلى للدولة القرار.

ولم تتوصل الأطراف الليبية حتى الآن إلى موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.