وأكد في بيان له على "تويتر" أنه "سبق لحكومته وأن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة".
وتابع الكاظمي أنه "تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر، والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".
وواصل أن "القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن أخرى".
وأردف: "وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".
ولفت إلى أن "حكومته التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة".
وشدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيانه على أن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".
وفي يوم الخميس الماضي، اختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.