وزيرة المال التونسية تتوقع أن يعيد اتفاق صندوق النقد الاستقرار الاقتصادي لبلادها

وقالت الوزير التونسية، السبت، إن الاتفاق سيمكّن بلادها من استعادة الاستقرار على المستوى الاقتصادي والمالي للبلاد، بحسب موقع قناة "نسمة".

وتوقعت نمصية أن يفتح هذا الاتفاق المجال لبلادها من أجل الحصول على تمويلات أخرى من قبل مانحين دوليين تم التقدم في المفاوضات معهم.

لكنها أشارت إلى أن الاتفاق النهائي أصبح رهين نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ويوم السبت، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا.

وأكد الصندوق في بيان له أن فريقا من الصندوق بقيادة كريس غيريغات وبريت راينر، قد التقى بممثلين عن السلطات التونسية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف مواصلة النقاش بشأن دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج حكومتها للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار صندوق النقد الدولي أن هذا اللقاء قد جرى في واشنطن، خلال الفترة 10 - 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مهم على مستوى الخبراء يتعلق بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد عبر تسهيل الصندوق الدولي الممدد لمدة 48 شهرًا للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، والتي تقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

وأكد بيان الصندوق الدولي أن الاتفاق النهائي حول ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نفسه، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس، في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أوضح يوم الجمعة، أن المفاوضات مع تونس بخصوص الاتفاق المالي الجديد تشهد تقدما.