ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن الوزير الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن اتفاق الغاز مع لبنان هو استسلام مخز لبلاده أمام لبنان، موضحًا أن إسرائيل تنازلت عن مساحة كبيرة في مياه البحر المتوسط لصالح لبنان.
وأكد الوزير الإسرائيلي السابق أن الاتفاق مخزيا ويثير الانتباه، مشيرا إلى أن بلاده تنازلت عن 860 كيلومترا مربعا تعادل 17 ضعف تل أبيب، مقابل خط "مسطر" تم احترامه بالفعل منذ أربعين عاما، وبأن الاستسلام المخزي سيؤثر على اتفاقات إسرائيل الأخرى.
وأفاد وزير الطاقة الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست الحالي عن حزب "الليكود" المعارض بزعامة بنيامين نتنياهو، أن الحديث أو الخلاف يدور حول "مثلث" مساحته 860 كيلومترا مربعا من المياه الاقتصادية لإسرائيل، مضيفا أن الاتفاق الحالي بين إسرائيل ولبنان يحصل من خلاله الجانب اللبناني على نسبة 100 في المئة من الأرض.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، قد كشفت، أمس السبت، أن تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، كانت دافعا للاتفاق مع لبنان.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع إيليت شاكيد، زعيمة حزب "البيت اليهودي"، أعربت من خلالها عن حزنها بشأن تهديدات حسن نصر الله لتفجير منصة الغاز الطبيعي "كاريش" في البحر المتوسط.
وأوضحت في المقابلة أن تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" كانت دافعا في النهاية للاتفاق الإسرائيلي مع لبنان.
وعلى النقيض من ذلك تماما، نفت كارين الهرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم السبت، أن تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، لم يكن لها تأثير على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مقابلة مع الوزيرة الإسرائيلية، أكدت من خلالها أن هناك تهديد يومي من "حزب الله" اللبناني حيال منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، لكنه لم يؤثر على الاتفاق مع لبنان.
ورأت كارين الهرار أن تهديدات حسن نصر الله لم يكن لها تأثير على الاتفاق مع لبنان، بدعوى أن التهديدات موجودة دائما.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".
وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".