وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لاسيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".
وأضافت أن "عقوبات بروكسل لحقوق الإنسان ضد إيران تشمل الآن 97 فردا وثمانية كيانات".
وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق اليوم، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد إيران بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مقر الشرطة.
وقال بوريل، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "هناك حزمة عقوبات مطروحة على الطاولة لدعم المرأة الشجاعة والمتظاهرين في إيران".
وأكدت إيران، أمس الأحد، أنها سترد بشكل فوري على العقوبات التي من المتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية التظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.