وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، "المجتمع الدولي باستهداف وتعطيل الشبكة المالية للحوثيين"، قائلا: إن "ما يسوقه الحوثيون من ذرائع لرفض تمديد الهدنة ومساعي إحلال السلام إنما هي تبريرات الهدف منها تضليل الرأي العام في مناطق سيطرة الميليشيا المدعومة من إيران"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبحسب الوكالة، فقد "ناقش بن مبارك مع هوف، الأوضاع السياسية ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها"، معبرا عن "تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في البلاد".
وأكد بن مبارك أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية للحوثيين اتضحت من خلال إحباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء"، مشيرا إلى أن "استمرارها بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها يؤكد أن تربحها من الحرب يشكل عائقاً أمام قبولها بالسلام".
وبحسب الوكالة، فقد "ناقش ابن مبارك مع هوف، الأوضاع السياسية ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها"، معبرا عن "تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في البلاد".
وأكد بن مبارك، أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية للحوثيين اتضحت من خلال إحباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء"، مشيرا إلى أن "استمرارها بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها يؤكد أن تربحها من الحرب يشكل عائقاً أمام قبولها بالسلام".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، مشترطة لتمديد الهدنة الأممية، دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
من جانبه، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تمسكه "بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.