وفي بيان، أشار المكتب إلى التحقيقات الجارية مع شخصين، أحدهما مسؤول سابق بارز، في استخدام برنامج تجسس بيغاسوس، بعد أيام من نفي الحكومة الحالية تجسسها على صحفيين أو منتقدين.
ينتمي بيغاسوس إلى شركة NSO Group الإسرائيلية، والتي تبيع البرامج عادةً إلى الحكومات أو منظمات إنفاذ القانون.
وقال المدعي العام المكسيكي في البيان إنه يبحث شراء مكتب المدعي العام السابق لبرنامج بيغاسوس مقابل 457 مليون بيزو (23 مليون دولار).
وتحاول السلطات إثبات ما إذا كان قد تم القيام باستخدام البرنامج مع التبرير المناسب، واتباع إجراءات المناقصات العامة المطلوبة.
في التحقيق الثاني، قال المكتب إن السلطات القضائية تلقت أدلة على أن NSO كانت "تبيع بشكل غير قانوني" بيغاسوس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة الإسرائيلية إنها ترخص بيغاسوس فقط لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في دول ذات سيادة ووكالات حكومية بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، وإنهاء العقود عند اكتشاف مخالفات.
صدر إعلان المدعي العام بعد أسبوعين تقريبا من نفى الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور أن مسؤوليه تجسسوا على صحفيين أو معارضين بعد تقرير رقابي يفيد بأن هواتف ثلاثة أشخاص على الأقل يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك مصابة ببيغاسوس.
فاز لوبيس أوبرادور بالمنصب عام 2018، بعد أن تعهد خلال حملته الانتخابية بوضع حد لتجسس الحكومة على مواطنيها.
وسبق أن أثار استخدام البرنامج سيئ الصيت ضجة واسعة حول العالم، بعد اتهام حكومات باستخدامه للتجسس على مواطنيها.