وتابع في مقابلة مع "سبوتنيك": "خلال الـ 16عاما الماضية وعلى صعيد البنية الاقتصادية العراقية، تكرس الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية بنسبة كبيرة جدا تجاوزت 90 في المئة، حيث تراجعت معظم القطاعات الإنتاجية من زراعية وصناعية وحتى الخدمية، وتحول العراق إلى مستهلك فقط وتخطت وارداته السلعية حاجز الـ 50 مليار دولار".
وتابع فهمي: "معظم الإيرادات والزيادات من أسعار النفط تذهب أيضا إلى عمليات الاستيراد، لكن الإشكالية الكبرى أن السياسات السابقة التي سعت لأغراض ليست جماهيرية، ما أدى إلى تضخم حاد، حيث أصبح الجزء الأكبر من الموارد النفطية يذهب لتغطية نفقات تشغيلية يفترض أن تسدد من مورد متجدد".
واستطرد: "لذا أصبح هناك حاجة لتغييرات في البنية الاقتصادية بحيث يذهب جزء كبير من الموارد النفطية والزيادات في الأسعار إلى صناديق سيادية يتم استخدامها لأغراض تنموية، علاوة على أن الشراكات الخارجية يجب أن تعمل على تشغيل وتطوير العملية الإنتاجية، وهذه الأمور صعب تنفيذها في ظل تلك المصالح والمنظومات".
وأوضح: "هناك ارتباط أساسي بين الاقتصاد العراقي والنفط وكان يجب خلال العقدين الماضيين أن تكون هناك تحولات عميقة للاقتصاد، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون خطة تنموية، خاصة أن جميع الخبراء الاقتصاديون يتفقون أن العراق يحقق نموا نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لكنه لا يحقق تنمية، لذا فإن المطالبة بالتغيير السياسي هى شرط أساسي للتغيير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".
يذكر أن الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد، أكد في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، مؤكدا سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، بينما تعهد بأنه سيعلن للشعب العراقي عن برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية وأعلن تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.