وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في حال ما تم تحقيق المطالب الشعبية وعدم النظر إلى الاحتجاجات على أنها مدفوعة من الخارج، وشن الحملات عليهم وتخوينهم ووصمهم بالعمالة، سوف تعيد الحكومة بناء الثقة المفقودة مع الشارع".
وتابع فهمي: "السلطات المتعاقبة ما بعد العام 2003 كانت دائمة التخوين للشارع الذي ينادي بمطالب شعبية حقيقية من أجل ضمان التطور السلمي للمسار السياسي، وأيضا يجب أن تتبع الحكومة إجراءات فعلية وحازمة لمكافحة البطالة والفساد، وتلك الخطوة يمكن أن تعيد ثقة الشارع في السلطات الحاكمة".
وأوضح أن "الحوارات السياسية التي تمت الدعوة لها من قبل حكومة الكاظمي، لم تكن بين قوى الشعب وإنما بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان، مع تجاهل القوى الشعبية والمنظمات وغيرها في تلك الحوارات، وهم الجانب الأهم في تلك الأزمة"، مضيفا: "أين موقع القوى الشعبية من الحوار والاستماع لمطالبها وما هي مواضيع الحوار الذي يجري الحديث عنه، وهل هو لمجرد التهدئة والتسوية الفوقية أم الهدف منه البحث في القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع وضرورة السير على تصويب المسارات".
ولفت فهمي إلى أنه "إذا ما تم اتخاذ خطوات في تلك الاتجاهات، فمما لا شك فيه أنها ستخلق أجواء سياسية أكثر استقرارا، أكثر مما هو الآن، وخلاف ذلك لا أعتقد أن أي حكومة قادمة يمكن أن تحقق تقدما، خصوصا أن جزءا كبيرا من المجتمع رافض ومتحفظ وقلق من الوضع الراهن".
وأكد الرئيس العراقي الجديد المنتخب عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة".
ولفت رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام في بغداد إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتعهد أنه "في القريب سيعلن للشعب العراقي برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية".
كما أعرب الرئيس العراقي عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وكلف محمد شياع السوداني بتشكيلها، مشددا على بذل كل الجهود لحماية الدستور.