ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع)، عن بيان لمجلس القضاء العراقي "أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".
وأوضح البيان أن "قرار الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة أحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
كما أصدرت المحكمة "مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية".
وتقرر "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة"، وفق نص البيان.
وأمس الأول (الأحد)، أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين.
وقال السوداني في تغريدة على تويتر: "لن نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وكان وزير المال العراقي بالوكالة إحسان عبد الجبار كشف، السبت الماضي، عن سرقة مئات الملايين من الدولارات من مصرف الرافدين الحكومي.
وقال عبد الجبار إن نتائج تحقيق أجرته وزارته كشف بسرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة ومصرف الرافدين.
يأتي ذلك بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المال.